هدف: بررسی میزان نقض حق نشر ناشران توسط اعضای ریسرچ گیت در خودآرشیوی متن کامل مقاله ها.روش شناسی: طی یک نمونه گیری تصادفی دومرحله ای، یک نمونه 500 تایی از مقاله های انگلیسی زبان تمام متن مجله ها که در ریسرچ گیت موجود بود، انتخاب و اطلاعات آنها و نویسندگانشان از ریسرچ گیت گردآوری شد. سپس نقض حق نشر با توجه به سیاست ذکرشده ناشر مجله در سایت مجله یا سایت شرپا/ رومئو بررسی شد.یافته ها: 64 مقاله (13.4%) پیش از چاپ (پیش از داوری)، 26 مقاله (5.2%) پس از چاپ (پس از داوری)، و 407 مقاله (81.2%)، فایل نهایی ناشر بودند. یافته اصلی این بود که 40.2 درصد مقاله های تمام متن برخلاف سیاست حق نشر ناشر و با نقض توافقنامه آنها در ریسرچ گیت بارگذاری شده اند. درمجموع، حوزه علوم اجتماعی مقاله کمتری نسبت به سایر علوم داشت، اما تعداد موارد نقض حق نشر در علوم اجتماعی بیش از سایر حوزه ها بود.نتیجه گیری: مشکل عمده نقض حق نشر مربوط به مواردی است که نویسندگان از فایل نهایی ناشر برای خودآرشیوی استفاده می کنند. نظر به اینکه دو پنجم مقاله های تمام متن ریسرچ گیت حق نشر را نقض کرده اند، لازم است این سایت برای رصد نقض حق نشر سازوکاری در نظر بگیرد.

به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسوول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسوولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود. اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموما توسعه یافته و با تاکید ویژه بر حقوق و رویه قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

با افزایش استفاده از اینترنت، امکان نقض حق مولف در فضای مجازی توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان فراهم شده و دارنده این حق را با این پرسش مواجه کرده که در دعوا علیه نقض کنندگان متعدد حق وی که در کشورهای مختلفی هستند چه دادگاهی صالح است؟ آیاقواعدسنتیتعیین صلاحیت درفضایمجازی قابل اعمال است، یا نیازمند قواعد جدیدی برای این حوزه هستیم؟ در این مقاله با مطالعه تطبیقی و تحلیلی مسیله فوق در چند سند بین المللی، منطقه ای و حقوق ایران تلاش کرده ایم ضوابط تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض اینترنتی حق مولف را تعیین کنیم. با بررسی انواع صلاحیت های مطرح در این دعاوی، این نتیجه حاصل شد که در تمام دعاوی نقض اینترنتی حق مولف نمی توان به یک قاعده حل تعارض اکتفا نمود؛ بلکه اوضاع و احوال خاص هر دعوا در تعیین قاعده حل تعارض نقش اساسی دارد. در این دعاوی گرچه اصولا دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت عام دارد، ولی در برخی موارد خواهان به موجب مقررات و کنوانسیون ها حق انتخاب دادگاه صالح را از بین دو یا چند دادگاه دارد (صلاحیت خاص)؛ و گاه ممکن است دادگاه صالح به توافق طرفین تعیین شود (صلاحیت توافقی)؛ و در برخی موارد دعاوی نقض حق مولف در محیط مجازی به موجب قواعد آمره صرفا در دادگاه خاصی قابل طرح است (صلاحیت انحصاری).

حق بر سلامت و حق درمان از حقوق اساسی و نیازهای اصلی در یک جامعه است که دولت به عنوان نماینده ملت در قبال این نیاز دائمی و اصلی جامعه مسوولیت دارد، چنانچه انسان اجتماعی با گزینش دولت ها عمده وظایف اجتماعی را در حوزه صلاحیت های دولت قرار داده و با اعطای اختیاراتی خواهان اعمال آن از سوی دولت گردیده است. شاید حق درمان که رابطه بسیار تنگاتنگ و مستقیمی با حق حیات دارد، از وظایف بسیار مهم دولت باشد، کما این که در حال حاضر در کشور ما عمده خدمات درمانی توسط بخش دولتی ارائه می گردد، اما چالش موجود این است که در مواردی که خدمات درمانی در موسسات خصوصی ارائه می گردد، پزشکان و کارکنان آن موسسات حق درمان شهروندی را نقض کنند، آیا باز مسوولیت به دولت برمی گردد، در حالی که نقش دولت بسیار ناچیز می باشد و دیگر این که آیا مسوولیت ناشی از ماده 12 قانون مسوولیت مدنی می تواند در این زمینه مبنای مسوولیت دولت قرار گیرد؟ بی تردید دولت مسوول تامین نیازهای معقول درمانی جامعه است و با توجه به تصریح قوانین و تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص حق حیات و حق بر سلامت و تعهدات بین المللی دولت ها و ظهور گفتمان حقوق بشر دولت ها مکلف و ملزم به حمایت و ارائه این خدمات برای تمامی تابعان خویش می باشند و در این زمینه مسوولیت دارند، لذا در این نوشتار با پیش فرض قراردادن نقش مستقیم دولت در درمان و اقدامات درمانی و تامین و تجهیز و راه اندازی مراکز واحدهای درمانی و سیاستگذاری و نظارت در امور درمانی مبانی مسوولیت مدنی دولت در حوزه درمان از منظر الزامات حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

1زمینه و هدف: پرواضح است که حق حیات به عنوان اصلی ترین حق بشری مطرح است. حق بر سلامت نیز که در جهت تضمین حق حیات مطرح می شود، از زمره حقوق اساسی انسان ها است. یکی از حق های مهم و اساسی که در ذیل حق بر سلامت مطرح می شود و جزء مهم ترین حق ها در جهت رسیدن به حق بر سلامت شناخته می شود، حق بر دسترسی به دارو است. هدف از این پژوهش بررسی مسئولیت کیفری سران دولت ها در زمینه نقض حق دسترسی به دارو است. روش: این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، امانتداری علمی رعایت شده است. یافته ها: در اسناد بین المللی حقوق بشری، صراحتاً از حق دسترسی به دارو به عنوان یک حق بنیادین نام برده نشده است، اما حق بر سلامت که از حقوق اساسی است، شامل حق بر دسترسی به دارو نیز می شود. حق دسترسی به دارو (در قالب حق کلی تر برخورداری از مراقبت های پزشکی) از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق چه به طور مستقل و چه به طور ضمنی، در قالب حق بر مراقبت های پزشکی، در اسناد بین المللی مختلف مورد حمایت قرار گرفته است. مسئولیت کیفری سران دولت ها در این زمینه قابل بررسی است که بررسی تحلیلی اسناد بین المللی راهگشای راه هستند. نقض حق دسترسی به دارو به مناسبت می تواند جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت و یا جنایت جنگی محسوب گردد که در برخی از رویه های کیفری بین المللی قابل مشاهده است. نتیجه گیری: قراردادن عمدی یک گروه در وضعیت زیستی نامناسب که به زوال کلی یا جزئی آنان منجر می شود، از عناصر مادی نسل کشی است. در واقع نابودی غیر مستقیم یک گروه با قراردادن اعضای آن در شرایط زیستی سخت که دیر یا زود به نابودی آن ها خواهد انجامید. از جمله مصادیق این اقدام می توان وضعیت نامناسب تغذیه، اخراج سیستماتیک از محل سکونت و تقلیل خدمات ضروری پزشکی را نام برد. یکی از جنایات شنیع بین المللی بر اساس ماده 7 اساسنامه، جنایات علیه بشریت است که اگر سران دولت ها به صورت عمدی جمعیتی را از دارو به منظور نابودی آن ها محروم نماید، از مصادیق جنایات علیه بشریت خواهد بود. برخلاف جنایات علیه بشریت، هرگونه نقض جدی حقوق بین المللی بشردوستانه، جنایت جنگی محسوب می شود که در ماده 8 اساسنامه مطرح شده است. در این خصوص ترک فعل مانند عدم ارائه مراقبت های لازم پزشکی می تواند مشمول جنایات جنگی قرار گیرد. عنصر معنوی این جنایت می تواند عمد و یا سهل انگاری باشد، بنابراین محکومیت سران دولت ها به ارتکاب این جرائم در مورد عدم تأمین دارو برای غیر نظامیان و مجروحان محتمل است. ایراد درد و رنج عظیم یا جراحات جدی به بدن یا سلامت در زمره اقدامات منجر به نقض فاحش کنوانسیون های ژنو است که در دسته جنایات جنگی قرار دارد) وفق بند 25 از قسمت «ب» ماده 8 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی استفاده از گرسنگی دادن به غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی از طریق محروم نمودن آنان از اموالی که برای بقایشان ضروری است (مانند دارو) نیز جرم جنگی بوده و در رویه دولت ها به قاعده عرفی مبدل گشته است.

حق بر سلامت از مصادیق حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. بزه دیدگان نقض این حق، در فرضی که مرتکب از اشخاص حقوقی نوعاً غیرپاسخگو و مصون از تعقیب در محاکم داخلی و بین المللی باشد، تلاش می کنند تا از طریق محاکمه ی نمادین در دادگاه جامعوی، دیگر شهروندان را از ابعاد بزه دیدگی خود مطلع کنند و از طریق آگاه سازی، در پیشگیری از بزه دیدگی مؤثر واقع شوند. از این رو یکی از دلایل وجودی این محاکم، گسترش روزافزون مخاطرات علیه بشریت، محیط زیست و سلامت انسان هاست که به دلیل دشواری مقابله با چنین مخاطرات گسترده ای، محاکمی با بُعد جهانی و به شکل نمادین، به حساس سازی افکار عمومی و کنشگران سیاسی اقدام می کنند. ایده ی تشکیل دادگاه نمادین افکار عمومی برای مقابله با آثار سوء جنایات جنگی، نخستین بار در حدود پنجاه سال پیش، از سوی فلاسفه مطرح شد و طی سالیان متمادی چنان توسعه و تکامل یافت که در نهایت در خدمت اهداف سلامت عمومی نیز قرار گرفت. مقالة حاضر با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای سعی در تبیین مخاطرات انسانی مرتبط با تولیدات یک شرکت چندملیتی دارد. بر اساس یافته های تحقیق، در تازه ترین رویداد، نمونه ای از تهدید حق بر سلامت ابتدا در قالب یک دادگاه نمادین بررسی شد و متعاقباً به محکومیت واقعی عامل زیانبار در دادگاه کالیفرنیا انجامید. در ایران نیز تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی ممنوع است و برای آن، حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی به عنوان مجازات پیش بینی شده است. از جمله محورهای ارتباط میان دانش مخاطرات با جهت گیری این مقاله را می توان در مخاطره شناسی مبتنی بر رفتار مشاهده کرد. از جمله سؤال های اساسی در این حوزه این است که برای کاهش مخاطرات محیطی چه باید کرد؟ یکی از ابزارهای کارامد به یاری طلبیدن افکار عمومی برای حساس سازی به سطح مخاطرات است؛ توسل به کارکردهای گسترده ی دادگاه های افکار عمومی می تواند جهت گیری نوینی بر کاربست دانش مخاطرات و شناساندن مخاطرات محیطی و مخاطرات زیستی به مردم، کنشگران سیاسی و تصمیم گیران تلقی شود و در راستای تحقق اهداف مهم حمایتی خود و تضمین زندگی بدون مخاطره ی انسان ها و محیط همچون ابزار حقوقیِ اثربخش عمل کند. ملاحظه ی سابقه ی تاریخی و سیر تطور ایده ی دادگاه افکار عمومی به خوبی نشان می دهد که استفاده از ظرفیت این گونه محاکم می تواند ابزاری کارامد و مؤثر در حفظ و تضمین سلامت برای همگان باشد.

با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبرو می شود که در تعارض دو یا چند قانون، چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود؟ آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مولف در محیط مجازی، قواعد سنتی حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی در این حوزه را می طلبد؟ این مقاله مساله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مولف در فضای مجازی بررسی نموده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد رویه اکثر کشورها و نیز کنوانسیون های بین المللی پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهمترین آن ها اعمال قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط با قرارداد کپی رایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوقدانان، کشورها و مقررات بین المللی حاکم است. بعضی به کلی قایل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده به جهت ارتباط مسیولیت مدنی با نظم عمومی شده اند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم پیش و پس از ورود خسارت به رسمیت می شناسند. و نهایتا در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی می باشداز میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیانبار و قانون محل حمایت) نظریه قانون دارای نزدیک ترین ارتباط بعنوان مناسبترین راه حل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.

حق دریافت حمایت کنسولی و تضمین آن از جانب دولت میزبان، از مولفه های موثرسازی حق بر دادرسی عادلانه است. توسعه این حق در رویه نهادهای ناظر معاهده ای به عنوان حقی بشری، حمایت کنسولی را در تعامل با حقوق بشر، بویژه حق دادرسی عادلانه و حق حیات قرار داده است. سلب این حق از افراد در محاکم ملی و محکومیت و مجازات بر پایه محرومیت از آن ممکن است منتهی به نقض حقوق ماهوی از جمله حق حیات و حق رهایی از شکنجه شود. جستار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد بشری به حمایت کنسولی چگونه بر اعاده به وضع سابق بعنوان جبران مناسب نقض حق بر دریافت حمایت کنسولی اثر میگذارد؟ بنظر میرسد با انکار رویکرد محض بشری به حق دریافت حمایت کنسولی، اعاده نسبی در قالب تجدیدنظر و بازبینی احکام و مجازاتهای صادره به شرط موثر بودن، جبرانی موثر و مناسب تلقی شود و تضمین کننده حقوق بشری اتباع بیگانه و تامین کننده منافع مشروع دولت میزبان باشد. در مقابل، رویکرد اعاده کامل به وضع سابق در قالب الغای احکام و مجازاتها بواسطه تمهید فرصت برای گریز از عدالت کیفری و انکار صلاحیت قضایی دولت میزبان، جبرانی مطلوب تلقی نمیشود. رویه قضایی بین المللی در کنار لزوم توقف عمل متخلفانه و تعهد به عدم تکرار، رهیافت اعاده نسبی  را به شرط موثر بودن برگزیده است.

«حقوق پدیدآورندة اثر» از امتیازاتی است که مقررات کپی رایت به پدیدآورنده اختصاص می دهد تا از ارتباط پدیدآورندگان با آثارشان حفاظت شود و نیز این امکان را به آنان می دهد که بتوانند از نتیجة عملکرد خود به صورت مادی (اقتصادی) و معنوی (اخلاقی) بهره مند گردند. هدف اصلی این حقوق، صیانت از شخصیت، وقت، تلاش و خلاقیت پدیدآورنده است. وضعیت حقوق پدیدآورنده در دو نظام حقوقی «رومی ژرمنی» و «کامن لا» متفاوت بوده و به ترتیب تحت عناوین «حق مؤلف» و «حق نشر» شناسایی شده است. یکی از مشکلات رایج در اغلب جوامع علمی، اشتباه گرفتن و یکسان فرض کردن دو عنوان مذکور است. این پژوهش ضمن تبیین سیستم های حقوقی حق مؤلف و حق نشر، با بررسی نظریات و مقررات کشورهای تابع نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مشخص می کند که گرچه سیستم های مذکور در موضوعاتی دارای شباهت هایی اند، در موضوعاتی دیگر نسبت به یکدیگر متفاوت اند. رویکرد فکری حاکم بر سیستم حق مؤلف بر تقویت «مالکیت خصوصی» تأکید داشته، درحالی که سیستم حق نشر بر «مالکیت و منفعت عمومی» متمرکز شده است. هر دو سیستم در راستای حمایت از پدیدآورندگان و ناشران ایجاد شده اند؛ گرچه سیستم حق نشر در جلب رضایت مخاطبان خود ناموفق و دارای ضعف های مشهودی است، سیستم حق مؤلف کارآمدتر بوده و ابعاد مختلفی از حقوق کاربرانش را پوشش داده است و درنتیجه، کشورهای دارای سیستم حق نشر به قواعد سیستم حق مؤلف گرایش یافته اند.

حق حیات و اندیشه کرامت انسانی در پیدایش قواعد و نظام های جدید حقوقی نقش بسیار مهمی دارد. در پرتو همین اندیشه است که امروزه شاهد تکوین و تأسیس قواعد و نظام های جدید حقوقی مثل «نظام بین الملل حقوق بشر» و «حقوق بین الملل کیفری» هستیم. التزام به حق بر حیات، اقتضائاتی چون مسئولیت کیفری دولت ها را درپی خواهد داشت. رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بر مبنای ماده 2 کنوانسیون و پروتکل های الحاقی حاوی این مطلب مهم است که حق حیات همه افراد می بایست به وسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچ کسی نباید عمداً از حق حیات خود محروم شود؛ مگر به هنگام اجرای حکم دادگاه. لذا، فلسفه وجودی ماده 2 کنوانسیون تضمین حق حیات از هر طریق ممکن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ماده 2 کنوانسیون نه تنها قتل عمدی را دربرمی گیرد، بلکه شرایطی را نیز شامل می شود که در آن اعمال زور موجب سلب حیات شود. بدین ترتیب، بر اساس رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، کشتن فرد و ایجاد هرگونه خطر برای زندگی فرد از موارد نقض ماده 2 کنوانسیون و موجب مسئولیت کیفری دولت ها می شود.